.jpg)
قريت الحوار ده مع الدكتور العوا علي اسلام اون لاين
هناك كذلك مسألة تولي المرأة للرئاسة وما أثير عليها من اعتراضات، بنيت على ملمحين:
أولهما طبيعة المرأة وما يترتب عليها من موانع تمنعها من ممارسة المهام المنوطة بها، والثاني ما فهمه البعض من أنكم تؤكدون على أن الخلافة كنظام إسلامي للحكم كان نظاما مرحليا، لم يعد صالحا لهذا العصر.. فما تعقيبكم؟
- أولا فيما يتعلق بالمرأة والموانع أنا بينت رأيي فيه من قديم جدا، وقد أكون من أوائل من قالوا بجواز ولاية المرأة في العصر الحديث، لأن الحديث الذي يستند إليه من يمنع ولاية المرأة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" حديث مؤول بالآتي:
إما أنه جاء في قضية عين لا عموم لها، وهي قصة "بوران" بنت كسرى ملك فارس، والتي تولت في أعقاب هزيمة الروم التي نزل فيها قرآن في مفتتح سورة الروم، وقد تولت "بوران" هذه بعد موت أبيها وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، أي لن يستمروا في انتصارهم على الروم، وهذا مصداق الآية، وبعد سنتين تحقق.. هذا تأويل.
التأويل الثاني أن هذا خبر لا يفيد حكما، وهذا موجود عند علماء اللغة وعلماء الأصول.. حيث يفرقون بين النص الشرعي الذي يحمل إخبارا، والنص الشرعي الذي يحمل حكما سواء كان أمرا أو نهيا، والأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب وقد يكون للندب، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة.. وما عدا ذلك يحمل على الإباحة.. أما الخبر فلا يحمل واحدا من هذه الدلالات.
وهناك تأويل ثالث وهو أن هذا الحديث جاء في الولاية العامة.. بمعنى الإمامة وولاية الأمر التي تساوي الخلافة، وهي التي يكون فيها الرئيس صاحب الجيش وصاحب القضاء، وصاحب الإمامة في الصلاة، وهذه الولاية العامة لم تعد موجودة في أي دولة.. ولو ادعاها أحد في بلاد الإسلام فسنحاربه نحن عليها، فنحن لا نقبل أن يدعي أحد أنه صاحب كل السلطات الآن في الدولة الإسلامية.
وهذا التأويل الأخير هو ما فهم منه أنني أقول إن الخلافة كانت نظاما مرحلياً.. لكنني أقول إن الخلافة كانت نظاما في زمانها لا يمكن أن يستبدل به غيره، وأدت غرضها كما ينبغي أن يؤدى غرض نظام الحكم في أي دولة متحضرة؛ لكن الذي نحن فيه الآن لا يمكن أن يصبح خلافة، لأن الخليفة كما قلت سيناط به كل الصلاحيات، وهذا سيهدم المؤسسات ويهدم التشريع، والقضاء، والقوات المسلحة ويهدم كل شيء.
وهذا إن كان واقعا في كل بلداننا العربية والإسلامية، لأن النظام القائم نظام ديكتاتوري، لكنه واقع فيها بالغصب، واقع فيها بالطغيان، واقع فيها وهم يصنعون ديكورا من مجلس الشعب ومن البرلمان، لكن أن نقنن لهذا باسم الإسلام فهذه خطيئة، ونحن لا نقبلها.
** هي فقط مسألة النص الوارد الذي يتعلق به الكثيرون من شباب العمل الإسلامي؟
- لا.. إن كنت تقصد حديث "ستكون فيكم الخلافة إلى آخره..." فهذا عند النظر لكلام المحدثين فيه ستجده يحتاج إلى إعادة نظر.. ثم هل الخلافة هنا بمعنى العدل والقسط، أو بمعنى النظام، لأن الخلافة بمعنى النظام ليست موجودة في النصوص الشرعية، حتى "إني جاعل في الأرض خليفة" يعني يخلف بعضه بعضا، و"يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض" يعني حاكما بالعدل، وإلا فأين خلفاء داوود من بعده.
النصوص الشرعية التي ورد بها لفظ الخلافة أو الخليفة ليست متعلقة بنظام الحكم الذي قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم.. بل إني أزيدك من الشعر بيتا فأقول: إن نظام الحكم في عهد أبي بكر كان غيره في عهد عمر كان غيره في عهد عثمان كان غيره في عهد علي، كان غيره في الأربعة الأول من بني أمية، كان غيره في عهد عمر بن عبد العزيز، ثم عاد أسوأ مما كان بعد عمر بن عبد العزيز، وتغير في عهد العباسيين بين النصف الأول من الدولة والنصف الثاني، وكان في الأندلس في أول أمره خلافة على مثال النبوة، ثم تحول إلى خلافة ضعيفة انقسمت بعد ذلك وأصبحوا ملوك الطوائف.
أولهما طبيعة المرأة وما يترتب عليها من موانع تمنعها من ممارسة المهام المنوطة بها، والثاني ما فهمه البعض من أنكم تؤكدون على أن الخلافة كنظام إسلامي للحكم كان نظاما مرحليا، لم يعد صالحا لهذا العصر.. فما تعقيبكم؟
- أولا فيما يتعلق بالمرأة والموانع أنا بينت رأيي فيه من قديم جدا، وقد أكون من أوائل من قالوا بجواز ولاية المرأة في العصر الحديث، لأن الحديث الذي يستند إليه من يمنع ولاية المرأة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" حديث مؤول بالآتي:
إما أنه جاء في قضية عين لا عموم لها، وهي قصة "بوران" بنت كسرى ملك فارس، والتي تولت في أعقاب هزيمة الروم التي نزل فيها قرآن في مفتتح سورة الروم، وقد تولت "بوران" هذه بعد موت أبيها وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، أي لن يستمروا في انتصارهم على الروم، وهذا مصداق الآية، وبعد سنتين تحقق.. هذا تأويل.
التأويل الثاني أن هذا خبر لا يفيد حكما، وهذا موجود عند علماء اللغة وعلماء الأصول.. حيث يفرقون بين النص الشرعي الذي يحمل إخبارا، والنص الشرعي الذي يحمل حكما سواء كان أمرا أو نهيا، والأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب وقد يكون للندب، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة.. وما عدا ذلك يحمل على الإباحة.. أما الخبر فلا يحمل واحدا من هذه الدلالات.
وهناك تأويل ثالث وهو أن هذا الحديث جاء في الولاية العامة.. بمعنى الإمامة وولاية الأمر التي تساوي الخلافة، وهي التي يكون فيها الرئيس صاحب الجيش وصاحب القضاء، وصاحب الإمامة في الصلاة، وهذه الولاية العامة لم تعد موجودة في أي دولة.. ولو ادعاها أحد في بلاد الإسلام فسنحاربه نحن عليها، فنحن لا نقبل أن يدعي أحد أنه صاحب كل السلطات الآن في الدولة الإسلامية.
وهذا التأويل الأخير هو ما فهم منه أنني أقول إن الخلافة كانت نظاما مرحلياً.. لكنني أقول إن الخلافة كانت نظاما في زمانها لا يمكن أن يستبدل به غيره، وأدت غرضها كما ينبغي أن يؤدى غرض نظام الحكم في أي دولة متحضرة؛ لكن الذي نحن فيه الآن لا يمكن أن يصبح خلافة، لأن الخليفة كما قلت سيناط به كل الصلاحيات، وهذا سيهدم المؤسسات ويهدم التشريع، والقضاء، والقوات المسلحة ويهدم كل شيء.
وهذا إن كان واقعا في كل بلداننا العربية والإسلامية، لأن النظام القائم نظام ديكتاتوري، لكنه واقع فيها بالغصب، واقع فيها بالطغيان، واقع فيها وهم يصنعون ديكورا من مجلس الشعب ومن البرلمان، لكن أن نقنن لهذا باسم الإسلام فهذه خطيئة، ونحن لا نقبلها.
** هي فقط مسألة النص الوارد الذي يتعلق به الكثيرون من شباب العمل الإسلامي؟
- لا.. إن كنت تقصد حديث "ستكون فيكم الخلافة إلى آخره..." فهذا عند النظر لكلام المحدثين فيه ستجده يحتاج إلى إعادة نظر.. ثم هل الخلافة هنا بمعنى العدل والقسط، أو بمعنى النظام، لأن الخلافة بمعنى النظام ليست موجودة في النصوص الشرعية، حتى "إني جاعل في الأرض خليفة" يعني يخلف بعضه بعضا، و"يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض" يعني حاكما بالعدل، وإلا فأين خلفاء داوود من بعده.
النصوص الشرعية التي ورد بها لفظ الخلافة أو الخليفة ليست متعلقة بنظام الحكم الذي قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم.. بل إني أزيدك من الشعر بيتا فأقول: إن نظام الحكم في عهد أبي بكر كان غيره في عهد عمر كان غيره في عهد عثمان كان غيره في عهد علي، كان غيره في الأربعة الأول من بني أمية، كان غيره في عهد عمر بن عبد العزيز، ثم عاد أسوأ مما كان بعد عمر بن عبد العزيز، وتغير في عهد العباسيين بين النصف الأول من الدولة والنصف الثاني، وكان في الأندلس في أول أمره خلافة على مثال النبوة، ثم تحول إلى خلافة ضعيفة انقسمت بعد ذلك وأصبحوا ملوك الطوائف.
ده جزء من الحوار
بعدها اتصلت بالدكتور العوا
قولت له يعني حضرتك بتقول ان مفيش نظام سياسي ف الاسلام
قالي لاء في نظام سياسي بس مفيش نظام حكم
ف الحقيقة انا اتلغبطت نصحني اني اقرا كتابه ف النظام السياسي الاسلامي واتصل بيه تاني
ربنا يسهل انا لسه ماقريتش الكتاب
بس عايز اعرف رايكم
.jpg)